​​1- مواكبة تطورات سوق التجارة الالكترونية العالمي واقتراح السياسات والتشريعات الخاصة بتحسين البنية التحتية للتجارة الالكترونية. 2- تسهيل أعمال التجارة الالكترونية وتعزيز موثوقية تعاملاتها وحفظ حقوق المستهلك. 3- الإشراف على مبادرة برنامج تحفيز التجارة الالكترونية والتحقق من تنفيذ كافة المبادرات لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة. 4- رفع التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لمنع الإزدواجية وإزالة العوائق المتعلقة بالتجارة الالكترونية.

سيسهم مجلس التجارة الالكترونية في عملية نمو وتعزيز منظومة أعمال التجارة الالكترونية التي تعد أحد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020 الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال خلق بيئة جاذبة ومحفزة للمستثمرين.

يتشكل مجلس التجارة الالكترونية من ثلاثة ​عشر ممثلًا من جهات حكومية، وثلاثة ممثلين من جهات مختلفة من القطاع الخاص

اعتماد قانون التجارة الالكترونية وتفعيله لحماية التاجر والمستهلك