تأسس مجلس التجارة الإلكترونية في 5 ذو القعدة 1439 هـ ، ليكون منطلق الجهود المتكاملة لجميع الجهات الوطنية ذات العلاقة.

 

ويتشكل المجلس من خمسة عشر ممثلًا من جهات حكومية مختلفة وثلاثة ممثلين من جهات مختلفة من القطاع الخاص، وهم:

 

- وزير التجارة  -أو من يسميه- (رئيسًا).

- ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (عضوًا).

- ممثل من وزارة النقل (عضوًا).​

- ممثل من وزارة المالية (عضوًا).

- ممثل من وزارة الاستثمار (عضوًا).

- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (عضوًا).

- ممثل من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (عضوًا).

- ممثل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (عضوًا).

- ممثل من البنك المركزي السعودي (عضوًا).

- ممثل من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (عضوًا).

- ممثل من البريد السعودي | سُبل (عضوًا).

- ممثل من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية  (عضوًا).

- ممثل من وحدة التحول الرقمي (عضوًا).

-ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (عضوًا).

-ممثل من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (عضوًا).

-ممثل من وزارة التجارة (عضوًا).

- ثلاثة ممثلين من القطاع الخاص (أعضاءً).

 

ويتولى مجلس التجارة الإلكترونية مهام اقتراح سياسات التجارة الإلكترونية وتشريعاتها والإشراف على برنامج "تحفيز التجارة الإلكترونية"، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع الازدواجية، والتخلص من العوائق التي تواجه التجارة الإلكترونية، وضمان التنفيذ الفاعل لمشاريع برنامج "تحفيز التجارة الإلكترونية" وتوصياته.

 

ويعتبر إقرار المجلس خطوةً استراتيجية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 عبر خلق اقتصاد متنوع، وتأسيس بيئة استثمار جاذبة، وبيئة حاضنة لريادة الأعمال ومولدة لفرص العمل، إذ تعمل المملكة على إكمال مسيرة التقدم في مؤشر التجارة الإلكترونية باحتلالها المرتبة 35 بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في نهاية عام 2020.

 

ويُعد مجلس التجارة الإلكترونية مساهمًا رئيسًا في تنفيذ مبادرة برنامج "تحفيز التجارة الإلكترونية" التي من شأنها أن تعزز نمو منظومة أعمال هذه التجارة. كما أنّ المجلس سيكون نقطة الاتصال التي تتعاون فيها المؤسسات الوطنية ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص لتوائم جهودها وتواكب التطورات العالمية لهذه التجارة، وتُوجد منصات تسوق في الفضاء الرقمي وفقًا لما يفضله التاجر والمستهلك ويرغبانه.